دانلود تحقیق حدود و اختیارات قوه مقننه و قوه قضاییه
دانلود تحقیق حدود و اختیارات قوه مقننه و قوه قضاییه

تحقیق حدود و اختیارات قوه مقننه و قوه قضاییه

فایل ورد در 35 صفحه

واژه های کلیدی : سوال و استیضاح وزراء – دیوان محاسبات کشور – مصونیت پارلمانی – اطاله دادرسی – تحقیق و تفحص درامور کشور – پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مسئولیت تحقق بخشیدن به عدالت – تحول در محاکم دادگستری – نهادهای نظارتی قوه قضاییه – دیوان عدالت اداری – سازمان بازرسی کل کشور

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

چگونگی نقش مجلس شورای اسلامی در قوه مقننه

شرایط انتخاباتی در مجلس شورای اسلامی

صلاحیت و حدود و اختیارات مجلس شورای اسلامی

الف : قانونگذاری

ب : وظایف نظارتی مجلس شورای اسلامی

1- نظارت مجلس در تشکیل دولت

2- تحقیق و تفحص در تمام امور کشور

3- رسیدگی به شکایات از طرز کار سه قوه

4- حق سوال و استیضاح وزیر و هبات وزیران

5- نظارت مالی (دیوان محاسبات کشور)

برخی وظایف جزئی دیگر مجلس شورای اسلامی

ج : شرح و تفسیر قوانین عادی

مصونیت پارلمانی

تحول در محاکم دادگستری : موثرترین ابزار در احقاق حقوق افراد

لزوم تجوه عمیق به نهادهای نظارتی قوه قضائیه

دیوان عدالت اداری

سازمان بازرسی کل کشور

مقررات مربوط به قوه قضائیه در قانون اساسی

وظایف قوه قضائیه

سازمان و تشکیلات قوه قضائیه

بند 1 : رئیس قوه قضائیه

بند 2 : محاکم دادسراها

بند 3 : وزیر دادگستری

بند 4 : قضات «دادرسان»

نتیجه گیری

منابع و مأخذ

 

حدود و اختیارات قوه مقننه و قوه قضائیه

چکیده

در مقاله حاضر در مورد اختیارات قوه مقننه و نقش نظارتی قوه قضائیه و قلمرو ساز و کار و اعمال آن صحبت شده است مطابق اصل 67 قانون اساسی : «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از : قوه مقننه و مجریه و قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند این قوا مستقل از یکدیگرند.»

ضرورت قوه مققنه در جمهوری اسلامی ایران در تفکر اسلامی مبنای مشروعیت قوانین اراده الهی و خواست خداوند است.

فصل ششم قانون اساسی مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس مهم ترین رکن تصمیم گیری در جمهوری اسلامی ایران است.

قوه مقننه و قوه قضائیه هر کدام به عنوان یکی از قوای سه گانه حاکم بر کشور هستند که قوه قضائیه دارای دو بازوی قوی نظارتی است که از یک سو موظف به کنترل و نظارت قضایی بر تمام دستگاه های اداری بوده و از سوی دیگر باید به طور مستمر بر نحوه فعالیت محاکم و چگونگی دادرسی و صدور حکم از سوی قضات، به منظور عدم تخطی از مقررات قانونی نظارت نماید.

بخشی از این مقاله به اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی و بخشی به تحول در محاکم دادگستری به عنوان موثرترین ابزار در احقاق حقوق افراد پرداخته است نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم دادگستری و جلوگیری از وقوع تخلف توسط قضات برعهده سه مرجع دیوان عالی – دادستان کل و محکمه انتظامی 5 است که خود بحث مفصلی می طلبد. اما در این مقاله توجهی به «دیوان عدالت اداری» و «سازمان یازرسی کل کشور» که زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردند شده است.

و…

فایل ورد در 35 صفحه

5/5 (1 Review)

دیدگاه

avatar